به نقل از «همشهری آنلاین»

روایت خاندوزی از کاهش ماهانه تورم و کاهش پلکانی نقدینگی

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۴۳۴۹

به گزارش همشهری آنلاین، سید احسان خاندوزی امروز سه شنبه در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه، آن را نشان دهنده حرکت تورمی به سمت پایین دانست و گفت: طبق اعلام مرکز آمار، در خرداد ۱۴۰۲ برای اولین بار در سال های اخیر تورم نقطه به نقطه مصرف کننده ۱۲ درصد نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده که کاهش تورم نقطه به نقطه نشان دهنده حرکت تورمی به سمت پایین است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تورم مصرف کننده در اسفندماه ۴.۷ درصد بود که در خرداد ماه این عدد به دو درصد کاهش پیدا کرد و کاهش تورم ماهانه به معنی از بین رفتن فشار تورمی روی قشر ضعیف جامعه نیست اما حاکی از روند کنترل و مهار و بهبود است.

خاندوزی یادآور شد: طبق اطلاعات بانک مرکزی درباره رشد سه ماهه نقدینگی در برآوردهای ابتدایی تا پایان خردادماه ۳.۹ دهم درصد است که اگر این عدد را با سه ماهه ابتدایی سال های گذشته مقایسه کنیم، نشان دهنده کاهش پلکانی میزان نقدینگی و موفقیت سیاست‌های کنترلی دولت است که به شکل خیلی جدی موثر واقع شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اظهار کرد: در قانون بودجه امسال برای مولدسازی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی در نظر گرفته شده است. تلاش دولت این است که از ظرفیت قانونی جدید برای تحقق این ارقام مندرج در قانون بودجه از طریق مولدسازی اقدام کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه تولید و فروش بنگاه‌های بزرگ رکورد زده است، اظهار کرد: بر اساس تازه ترین گزارش در اردیبهشت ماه امسال شاخص تولید و فروش شرکت‌های بزرگ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰ و ۱۰.۷ درصد افزایش یافته است.

وی یادآور شد: هم‌چنین شاخص مذکور در حوزه تولید و فروش شرکت‌ها نسبت به ماه قبل (یعنی فروردین) به ترتیب ۲۱.۸ و ۴۴.۵ درصد رشد کرده است که این آمار جهش بزرگی را از اردیبهشت ۱۳۹۷ به بعد نشان می‌دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به چشم‌انداز مثبت تشکیل سرمایه، گفت: از مجموع ۱۵ رشته گروهی که در تشکیل این شاخص حضور دارند، هشت رشته در اردیبهشت امسال رشد دو رقمی نسبت به ماه مشابه سال قبل داشتند. حوزه «خودرو و قطعات» با رشد ۳۸ درصدی پیشتاز تمام صنایع دیگر بود. همچنین بخش «تجهیزات برقی» با رشد ۳۳ درصدی «دارو» با رشد ۲۹ درصدی و «ماشین آلات و تجهیزات» با رشد ۲۸ درصدی در صدر صنایع با رشد بالا قرار گرفتند.

خاندوزی ادامه داد: «بخش تولیدات غذایی» که در گزارش بانک مرکزی پس از چالش‌هایی که در دو فصل اول سال قبل به دلیل حذف ارز ترجیحی، رشد مثبت داشت، در این گزارش جدید نیز رشد ۱۸ درصدی در اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل ثبت کرده است.

وی افزود: رشد بخش‌های «ماشین آلات و تجهیزات» و همچنین «صنایع غذایی» نوید دهنده چشم انداز مثبتی در حوزه تشکیل سرمایه و به تبع آن رشد تولید در ماه‌های آتی و رونق عرضه محصولات غذایی در بازار به منظور کاهش تورم مصرف کننده است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در سه ماهه نخست امسال سه اقدام مهم «عرضه اولیه»، «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» انجام شد، گفت:در خصوص عرضه اولیه در بورس، امسال ۹ عرضه اولیه در بورس به ارزش ۹۰۰۰ میلیارد تومان انجام شد. این عدد در سه ماهه سال گذشته هشت عرضه اولیه بود. همچنین ۱۲ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق شرکتی انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است.

خاندوزی تاکید کرد: افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی نیز در سه ماهه نخست امسال ۸۱ هزار میلیارد تومان بود. این میزان در سه ماهه سال گذشته ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از رشد ۱۴۵ درصدی است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تامین برق صنایع افزایش یافته تا به تولید آسیبی نرسد، اظهار کرد: مجموع خاموشی‌ها در سال جاری کاهش یافته و در حوزه کارگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط که ۹۰ درصد مشترکان صنعتی کشور را شامل می شوند تلاش وزارت نیرو اعمال نکردن محدودیت است.

وی تاکید کرد: مدیریت مصرف برای صنایع بزرگ با تناوب پیش بینی پذیر به صورت یک نیم روز در هفته صورت گرفته است. در مجموع تامین برق صنایع در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره موضع دولت در زمینه انتخابات اخیر اتاق بازرگانی، اظهار کرد: تقویت رابطه دولت و اتاق‌های سه‌گانه از جمله اتاق بازرگانی جزو راهبردهای دولت است که همواره پیگیری شده و تا پایان دولت هم پیگیری می‌شود. اما مشخصاً درباره انتخابات اخیر هم نظر دولت همان نظر دستگاه‌های نظارتی است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه در سه ماهه ابتدایی امسال دولت بیش از ۲۵ همت از اوراق سررسید شده را به مردم و سرمایه‌گذاران پرداخت کرد، یادآور شد: در سه ماهه نخست امسال تقریبا عددی به عنوان انتشار اوراق انجام نداده ایم اما طبق قانون بودجه، درآمد دولت از محل انتشار اوراق اسلامی ۱۸۷ هزار میلیارد تومان است.

کد خبر 771405 منبع: ایسنا برچسب‌ها اقتصاد - تورم وزارت امور اقتصاد و دارایی احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد اقتصاد نقدینگی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد تورم وزارت امور اقتصاد و دارایی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اقتصاد نقدینگی سخنگوی اقتصادی دولت هزار میلیارد تومان مشابه سال قبل انتشار اوراق نسبت به ماه عرضه اولیه سه ماهه کاهش تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۴۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/